الرئيسية » أخبار مصر » مشادة بين وزير العدل وحقوقيين بعد تصريحات لـ«مكي» اعتبرت التعذيب «ليس ممنهجًا»

مشادة بين وزير العدل وحقوقيين بعد تصريحات لـ«مكي» اعتبرت التعذيب «ليس ممنهجًا»


5-2-2013

تحول الاجتماع الثاني للجنة تداول المعلومات المنعقد في وزارة العدل، صباح الثلاثاء، إلى مشادة كلامية بين وزير العدل، أحمد مكي، وعدد من الحقوقيين وأساتذة الجامعة، بسبب حديث الوزير، عن التعذيب في مصر واعتباره «ليس ممنهجا»، ورفضه اعتبار وقائع التعذيب خلال الفترة الماضية في مصر «جريمة نظام».

وانسحب على أثر ذلك عدد من الحقوقيين منهم نجلاء رزق، الأستاذة بالجامعة الأمريكية، وخالد فهمي، أستاذ تاريخ بالجامعة الأمريكية، وحسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وعمرو غربية، الناشط الحقوقي، الذين اعتبروا أنه من غير الملائم أن يجلسوا في اجتماع مع وزير للعدل وهو يدافع عن مثل هذا النظام، على حد قولهم.

وشنت نجلاء رزق هجومًا على المستشار «مكي»، بسبب حديثه عن التعذيب وقانون التظاهر، أثناء اجتماع لجنة تداول المعلومات، وأضافت عقب انسحابها من الاجتماع: «لم نأت لحضور محاضرة عن التعذيب والترويج لقانون التظاهر والأسرة المصرية المسلمة، ولكن جئنا لمناقشة قانون تداول المعلومات، وهو ما لم يحدث بعد نحو ساعة ونصف».

وقال حسام بهجت: «انسحبنا من الاجتماع بعد أن وجدنا الوزير يلقي علينا محاضرة يروج خلالها لقانون التظاهر، بجانب إنكاره لاستمرار حالات التعذيب وهجومه على الإعلام».

وأضاف في تصريحات له: «ما سمعناه، اليوم، من الوزير أسوأ بكثير من تصريحات المسؤوليين الحكوميين في عهد مبارك، فقد هاجم (مكي) في كلمته خلال الاجتماع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، مؤكدا أن المشكلة الوحيدة التي تواجه الحكومة، هي وجود من يرتزق من اختلاق الأكاذيب، وأن الإعلام هدام وروج لأكاذيب ويختلق وقائع غير صحيحة».

وتابع: «حاولنا الرد على اتهامات الوزير، عبر تدخل للإعلامي عمرو الليثي رفض خلاله تعميم الوزير لاتهاماته على كل وسائل الإعلام، كما أكدنا نحن الحقوقيين والنشطاء له وقوع 6 حالات تعذيب في أقسام الشرطة بعد تولي الرئيس محمد مرسي، لنفاجأ بإصرار الوزير على موقفه ورده على وقوع حالات تعذيب، بأنه يعتبر تقدما كبير مقارنه بما كان في العهود السابقة، ويمثل دلالة على أن التعذيب لم يعد منظما أو منهجي».

وأبدى «بهجت» استيائه من موقف الوزير، قائلا: «قررنا الانسحاب لشعورنا بالإهانة، لاسيما وأنه أصر على موقفه واستشهاده على عدم وجود حالات تعذيب في أحداث الاتحادية الأولى ونفيه لوجود ضغوط أو عقوبات تم توقيعها على المستشار مصطفى خاطر، الذي تولى التحقيقات في تلك الأحداث».

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الصحة: تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 9 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل ...