الرئيسية » أخبار مصر » دعوى قضائية لوقف قرار الرئيس بتعيين محمد علي بشر وزيراً للتنمية المحلية لإدانته بقضية غسيل أموال

دعوى قضائية لوقف قرار الرئيس بتعيين محمد علي بشر وزيراً للتنمية المحلية لإدانته بقضية غسيل أموال

7-1-2013

في إطار حملات المطاردة السياسية بين جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة من جانب وقوى سياسية معارضة من جانب آخر تقدم أحد المحامين بدعوى قضائية أمام القضاء الإداري يطالب فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بتنصيب أحد قيادات الجماعة وحزبها في منصب وزاري بدعوى أنه سبق أن أدين في قضية غسيل أموال وهو ما لا يجوز معه أن يتولى منصبا وزاريا .

وأقام الدكتور سمير صبري المحامى، دعواه بصفة مستعجلة مطالبا بإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتعين الدكتور محمد على بشر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين وزيرا للتنمية المحلية .

وأكدت الدعوى، بحسب الوفد ، أنه صدر ضد الدكتور بشر حكم قضائى بتهمة توظيف الأموال لصالح جماعة الإخوان المسلمين والاشتراك بمشروعات غسيل أموال، وأن نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بتاريخ 15/1/2007 قررت حبسه هو وعدد من رجال أعمال الإخوان وتمت إدانة د. بشر بالفعل والحكم بحبسه 3 سنوات إلى أن خرج من السجن بعد استكمال المدة في 15/1/2010 ،

وقال صبري في صحيفة دعواه أن د . بشر لم يرد له اعتباره حيث إنه كان متهما في جناية وأن تعيينه يخالف أحكام القانون وطلب في نهاية دعواه إلزام د . مرسي بإقالة د. بشر لانتفاء الشروط القانونية اللازمة لتعيينه وزيرا لأن استمرار بشر كوزير للتنمية المحية هو, وضرب بعرض الحائط لكل الأصول والقواعد القانونية ومن ثم يتعين إلغاء هذا القرار لبطلانه .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الصحة: تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 9 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل ...