الرئيسية » أخبار مصر » «الإدارية العليا».. ترفض الدعوي المحالة من الدستورية.. بحل البرلمان

«الإدارية العليا».. ترفض الدعوي المحالة من الدستورية.. بحل البرلمان


2012-12-26

قضت الدائرة الحادية عشر ” طعون انتخابية ” بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، برفض دعوى حل مجلس الشعب «الأصلية»، والمقامة من أنور صبح درويش والمحالة إليها من الدستورية العليا.

كانت المحكمة الدستورية العليا قد أحالت الدعوى المقامة، من أنور درويش صبح، ضد اللجنة العليا للانتخابات بعد إصدارها حكماً بعدم دستورية، مواد قانون مجلس الشعب.

كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، فى يوم 20 مارس الماضى قد أحالت بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستوريتها، وذلك في ما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردى على المرشحين المستقلين، غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية، بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحى الأحزاب السياسية لهم، فى المقاعد التى يجب أن تخصص لهم.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها،إنه تراءى لها أن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب، لم تلتزم فيما تضمنته بمبدئى المساواة وتكافؤ الفرص، حيث خرجت هذه النصوص على هذين المبدأين، عند تنظيم حق الترشيح.

وأوضحت المحكمة أن هذه النصوص فرضت أولوية وأفضلية للأحزاب، ومرشحيها، من عدة وجوه منها، جعل انتخاب ثلثى الأعضاء، بنظام القوائم الحزبية، والثلث الآخر، بنظام الانتخاب الفردى، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب التزاما بالمبدأين المشار إليهما، أن تكون القسمة بالسوية، وهو ما كان قد التزمه المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب، حيث تضمن أن يكون انتخاب نصف الأعضاء، بنظام الانتخاب الفردى، والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية، غير أن هذه القسمة تم العدول عنها الى القسمة الحالية “الثلثين للأحزاب والثلث فقط للمستقلين.

وأضافت المحكمة، أن هذه النصوص لم تقصر، الانتخاب الفردى على المستقلين، وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين للأحزاب لهم فى ثلث المقاعد التى يجب أن تخصص لهم، بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، على وجه الخصوص رغم أن الشرعية الدستورية، توجب قصر الترشيح، والانتخاب بالنسبة لمقاعد الانتخاب الفردى، على المستقلين فقط وهو ما كان قد ألتزمه المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 حيث كان يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتميا لحزب سياسي، بل أن هذا القانون قد جعل هذا شرطا للترشيح وكذا للبقاء فى العضوية عند الفوز بها، إلا أن هذا الشرط ألغى المرسوم بقانون 123 لسنة 2011 بما جعل النصوص الحالية، مشوبة بعدم الشرعية الدستورية، لأنها بذلك فرضت فرصتين لمرشحى الأحزاب.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الصحة: تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 9 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل ...