الرئيسية » أخبار مصر » اقتصاد مصر يغرق في القروض ..الاحتياطي يتآكل وتوقعات بعجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين

اقتصاد مصر يغرق في القروض ..الاحتياطي يتآكل وتوقعات بعجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين

النجار: 34.4 مليار دولار تراجع الاحتياطي النقدي المصري

24-12-2012

أكد أن مصر هي الأعلى بين الدول النامية والدول المتقدمة في التضخم

قال الخبير الاقتصادي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أحمد النجار إن هناك 34.4 مليار دولار تراجع في الاحتياطي النقدي المصري، وسيتم الاقتراض بحوالي 40 مليار دولار ديوناً خارجية، وقرض صندوق النقد الدولي أربعة مليارات وسنصل إلى حوالي 45 مليار دولار ديون على مصر.

وأضاف في برنامج “الحدث المصري” الذي يقدمه محمود الورواري على شاشة “العربية”، إن وزارة المالية تتحمل الكثير من الفشل الذي شهده الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الميزانية الختامية كشفت أن العجز 203 مليارات جنيه في الميزانية الماضية والربع الأول من العام الحالي تم اقتراض أكثر من 50 مليار جنيه، والمتوقع أن يصل إلى 230 مليار جنيه

مما يبرهن احتمالات بعجز الحكومة عن صرف الرواتب قريباً .

وأشار إلى أن ما ورثناه 962 مليار جنيه دين داخلي في عام 2011 والدين الخارجي ارتفع وتراجع وعاد وارتفع، موضحاً أن الدين المحلي وصل إلى 238 مليار جنيه ويقفز بصورة متتابعة حتى تجاوز الدين المحلي أكثر من 1000 مليار جنيه.

وأوضح أنه حتى الآن لم يتم رفع الحد الأدنى من مرتبات الموظفين في الحكومة، مؤكداً أن السياسة المالية تزيد من عجز الموازنة في الدولة وتنعكس على ارتفاع الأسعار وتزيد

معاناة المواطن.

وأكد أن مصر هي الأعلى بين الدول النامية والدول المتقدمة في التضخم والذي وصل إلى 10% في مصر، مشدداً على أن البنك المركزي ليس له دخل في الموقف الحالي للموازنة.

العاملون بالخارج ينقذون مصر

وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي مسؤولية البنك المركزي، وهو ما يشير إلى أهمية الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن من أنقذ مصر تحويلات المصريين العاملين في الخارج والذين يجب أن يكون لهم وزارة خاصة بهم لتنظيم استثماراتهم في مصر.

كما أكد أن العاملين في الخارج وصلت تحويلاتهم إلى 18 مليار دولار، مقابل 27 مليار دولار قيمة الصادرات ومنها البترول والسياحة، مشيراً إلى أن التحويلات في عهد مبارك لم تتجاوز 9 مليارات دولار وارتفعت بعد الثورة إلى 18 مليار دولار.

وأوضح أنه مع الوضع الاقتصادي الحالي بالإضافة إلى سلوك وزارة المالية والحكومة فإن محافظ البنك المركزي يريد أن ينجو من سفينة لا تسير بشكل متزن، ومع العجز الحالي فإنه لا يوجد أي اتجاه للإصلاح.

وأكد أن الأمر متعلق بضعف الكفاءة والمصالح في عدم القدرة على الحل، مشيراً إلى أن المصالح التي وقفت أمام مبارك ضد رفع الدعم على الرأسمالية الكبرى مازالت تمارس ضغوطها على الرئيس مرسي.

وقال إن رفع الأسعار الذي تسعى الحكومة إليه حالياً يرفع الأسعار في الداخل أعلى من أسعار التصدير في الغاز على سبيل المثال، مشيراً إلى أن الإجراءات التي يتم اتخاذها كما لو كانت ضد طبقة الفقراء والمحتاجين في الشعب المصري.

استمرار بيع الغاز لإسرائيل

وأكد استمرار الرئيس مرسي وحكومته في تصدير الغاز إلى إسرائيل متحدياً من يستطيع إثبات عكس ذلك، مشيراً إلى أن هناك إمكانية لإصلاح الموازنة العامة للدولة لو تم رفع الدعم عن المشروعات الرأسمالية عالية الاستهلاك للطاقة.

وقال إن نفس المنطق المستخدم في الاستفتاء حالياً مثلما كان في استفتاء مارس 2011، ولم يتم تنفيذ ما تم الاتجار به في الاستفتاء الأول سواء الدين أو الاستقرار أو التنمية.

وشدد على أن الموافقة على الدستور ستدفع مصر إلى الانهيار سواء كانت بتحصين قرارات الرئيس، والله وحده هو الذي لا يراجع، والإعلان الدستوري الأخير جعله لا يراجع.

وقال إن مصر معرّضة لإعلان الإفلاس اذا انتهى الاحتياطي الحالي، والذي يؤكد عدم قدرة مصر على سداد التزاماتها للخارج.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0rSFElW_9fI[/youtube]

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الصحة: تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 9 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل ...