الرئيسية » أخبار مصر » قضاة: عدم إدراج ميزانية السلطة القضائية بالبند الأول للموازنة سيسمح للدولة باختراق القضاء

قضاة: عدم إدراج ميزانية السلطة القضائية بالبند الأول للموازنة سيسمح للدولة باختراق القضاء

.. وسن التقاعد سيذكر بالدستور


3-11-2013

رفعت السيد: مبارك أدرج ميزانية القضاة بالبند الأول للموازنة والعودة عن ذلك محاولة للسيطرة على استقلالها
عبد الله فتحى: عدم استقلال الميزانية سيسمح للسلطة التنفيذية باختراق القضاء
القضاة متمسكون بالنص على سن التقاعد بالدستور
يجب استقلال ميزانية السلطة القضائية عن وزارة المالية دعما لاستقلال القضاء
يجب أن يذكر نص سن التقاعد للقضاة بالدستور

يشهد الوسط القضائي هذه الأيام حالة من الجدل والصراع الدائر بين نادي قضاة مصر وبين لجنة الخمسين حول إدراج ميزانية السلطة القضائية ببند رقم “1”.

مما أثار العديد من التساؤلات حول تمسك “قضاة مصر” بهذا البند الذي يجعل مجلس القضاء الأعلى هو الوحيد الذى يعلم بمجريات الأمور داخل هذه الميزانية وأوجه صرفها من خلال المكافآت والرواتب والإنشاءات.

وأكد مصدر مسئول بنادى قضاة مصر أنه فى حالة التراجع عن إدراج هذه الميزانية ببند رقم “1” سيجعل السلطة التنفيذية هي التى تتحكم فى ميزانية القضاة وتكون بذلك متحكمة والآمر الناهى فى السلطة القضائية.

وأكد المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة أسيوط الأسبق ورئيس محكمة جنايات القاهرة أنه يوجد تفسير لدى كل هيئة من الهيئات القضائية حول الميزانية الخاصة بهم وهى مبلغ محدد يترك للهيئة حرية التصرف في بنوده بحسب احتياجاتها، فمثلا مجلس الشعب وهو السلطة التشريعية تدرج ميزانيته ببند رقم “1” والجهاز المركزى للمحاسبات ميزانيته تدرج برقم “1” والقوات المسلحة تدرج ميزانيتها برقم “1”.

وقال “السيد” وحتى تتمتع السلطة القضائية بالاستقلال الكامل عن السلطة التنفيذية طالبت بأن تدرج ميزانيتها ببند رقم “1” ويتولى مجلس القضاء الأعلى تحديد بنوده والصرف عليها من حيث المرتبات والأجور والمكافآت.

وكشف “السيد” أن ما حدث فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أصبحت ميزانية السلطة القضائية رقم “1” منذ أكثر من خمس سنوات وحتى الآن والعودة عن هذا الأمر هي محاولة للسيطرة على القضاء من خلال التحكم في ميزانيته من خلال السلطة التنفيذية وهى ردة إلى الخلف درجات كثيرة بعد أن قطع القضاة شوطا فى التقدم إلى الأمام نحو دعم استقلال السلطة القضائية.

ومن جانبه قال المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي القضاة إن من أهم النقاط الرئيسية المختلف عليها مع لجنة نظام الحكم، هى النص الخاص بالميزانية وندب القضاة، موضحا أن القضاة يرون ضرورة النص على استقلال ميزانية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ممثلة فى وزاة المالية دعما لاستقلال القضاء، ولذلك لابد من النص على أن تدرج ميزانية القضاء برقم واحد في الموازنة العامة للدولة، لأنها ستكون الضمانة الرئيسية لاستقلال القضاء باعتبار، أن هذا يتصل بعمل السلطة القضائية وعدم استقلال الميزانية سيسمح للسلطة التنفيذية باختراق القضاء بشكل أو بآخر، وستكون وسيلة للتدخل في شئون القضاء بالترغيب أو الترهيب أو المنح والمنع.

وأشار المستشار “فتحي” إلى أن القضاة يناشدون أعضاء لجنة الخمسين، ولجنة نظام الحكم تحديدا بأن يضعوا نصب أعينهم عندما يناقشون نصوص السلطة القضائية، أن هذه النصوص تتعلق بسلطة من سلطات الدولة الثلاث وتنظم عملها وطبيعة العلاقة بينها وبين سلطات الدولة الأخرى.

وأوضح “فتحى” أنه بالنسبة للندب فالقضاة يرون أن محله القانون وليس نصوص الدستور لأنه من الأمور التفصيلية التي ينظمها القانون، والقضاة لا يمانعون فى إلغاء الندب الجزئي جزءا من الوقت والإبقاء على الندب الكلى بحيث إذا تم انتداب قاضٍ للعمل بجهة ما تنقطع صلته بالقضاء طوال فترة انتدابه، ومثل هذه التفصيلات ليس محلها الدستور لما للنص الدستوري من سمو ورقى ويجب تنزيهه عن الدخول فى تفصيلات.

وأوضح “فتحى” أن نص إنشاء الشرطة القضائية محله القانون ولكن يجب النص على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية، كما طالب القضاة بالنص على سن التقاعد، والقضاة متمسكون بضرورة النص عليه بالدستور، لأنه أمر تحديد سن تقاعد القضاة بالدستور متعارف عليه في بعض دساتير العالم وبالتالي النص عليه ليس أمراً مستغرباً، واللجنة لديها تحفظ على ذلك.

وأعرب المستشار محمد عبده صالح عضو مجلس إدارة نادي القضاة عن تحفظه على عدم موافقة بعض أعضاء لجنة نظام الحكم على إدراج الموازنة الخاصة بالهيئات القضائية برقم واحد في الموازنة العامة للدولة، باعتبار أن ذلك يمثل ضررا للسلطة القضائية وليس فى صالحها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الصحة: تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 9 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل ...