الرئيسية » أخبار مصر » حقائق خطيره عن المحكمه الدستورية

حقائق خطيره عن المحكمه الدستورية

حقائق خطيره عن المحكمه الدستورية

 

نشر العديد من المدونون ونشطاء المجتمع المدني حقائق تاريخية موثقة عن تاريخ المحكمة الدستورية التي يتحكم فيها حاليا رموز النظام المنحل الذين عينهم النظام المخلوع ليكونوا ترزية القوانين وكهنة المعبد القديم ومنهم الناشطة ( الفضائية ) المشتغلة بالسياسة اكثر من السياسيين وصنيعة سوزان مبارك ليكذبوا هذه الحقائق او ليصمتوا ويستقيلوا ان كان عندهم اى قدر من الحياء وكفاهم ماصنعوه كونهم شركاء وادوات فى استبداد النظام القديم الذى ثار الشعب لاسقاطه ولكنهم للاسف الشديد ليس لديهم مثقال ذرة من الحياء ولايعرفون الا الخيانة كمنهاج حياة ودين يعتنقونه .ولا يزالون يحاربون الثورة والارادة الشعبيه .

المحكمه الدستوريه هى المحكمه الوحيده على مستوى الجمهوريه التى شكلها رئيس الحزب الوطنى المنحل حسنى مبارك بينما كل المحاكم المصريه مشكله من السلطه القضائيه .

انشأها الرئيس جمال عبد الناصر ضمن اجراءات مذبحه القضاء عام 1969 وابتدع اسلوبا جديدا مخالفا للقواعد القضائيه . حيث اعطى لنفسه سلطه تعيين قضاتها من اى جهه بالمخالفه لقانون السلطه القضائيه الذى لايسمح للسلطه التنفيذيه سواء رئيس الجمهوريه او غيره تشكيل اى محكمه وجعلها تعلو محكمه النقض والمحكمه الاداريه العليا اللتان فصل عبد الناصر العديد من قضاتهما .

اعطى عبد الناصر المحكمه العليا العديد من الاختصاصات التى كانت محجوزه لمحكمه النقض فجعل لها سلطه الغاء اى حكم قضائى يصدر من اى محكمه بناء على طلب الوزير المختص .

توفى عبد الناصر قبل تعيين قضاه المحكمه العليا فعين السادات قضاتها لاول مره عام 1974 وكان رئيسهامن التنظيم الطليعى السرى كما صرح بذلك المستشار احمد مكى نائب رئيس محكمه النقض سابقا فعقدت محكمه النقض جمعيه عموميه اعتراضا على وجود هذه المحكمه والمسماه بالمحكمه بالمحكمه العليا فى ذلك الوقت والدستوريه فيما بعد واكدت محكمه النقض انها المحكمه العليا فى البلاد .

فى عام 1978 قدم السادات مشروع قانون لمجلس الشعب ينص على تغيير اسم المحكمه العليا الى المحكمه الدستوريه العليا .

عقد نادى القضاه جمعيه عموميه طارئه احتجاجا على مشروع قانون المحكمه الدستوريه العليا واكد انها تعد عدوان على القضاء والمحاكم وانتهاك صارخ للدستور والقانون . لانها محكمه سياسيه ولاؤها للحزب الحاكم . واكدت توصيات الجمعيه العموميه لنادى القضاه ان مشروع قانون المحكمه الدستوريه اعطى لرئيس الجمهوريه وهو رئيس السلطه التنفيذيه سلطه تعيين قضاه المحكمه الدستوريه وهو مايعنى تدخل من السلطه التنفيذيه فى شئون السلطه القضائيه . وهو امر مرفوض كما اكد نادى القضاه ان من يعين قضاه المحكمه هو رئيس الجمهوريه . بعد العرض على مجلس الشعب وفقا لمشروع القانون انذاك . وهو مايعنى ان الاغلبيه البرلمانيه المنتميه للحزب الحاكم هى التى ستعين قضاه المحكمه الدستوريه . وهو مايجعل ولاء قضاه المحكمه للحزب الحاكم . وفيما بعد اصبح مبارك رئيس الحزب الوطنى المنحل هو الذى يعين قضاه المحكمه .

اكد نادى القضاه ان المحكمه الدستوريه تمثل اعتداء على الاحكام القضائيه النهائيه الصادره من محكمتى النقض والاداريه العليا . لان القانون اعطى لرئيس المحكمه الدستوريه العليا منفردا سلطه وقف تنفيذ اى حكم قضائى بدون مرافعه ولا مذكرات . فيصبح شخص واحد معين من قبل رئيس الجمهوريه قادر على الغاء اى حكم قضائى

كما اكد نادى القضاه ان محكمه النقض هى المختصه فى تفسير نصوص القانون وان اسناد هذه المهمه للمحكمه الدستوريه هو اذدواج فى الاختصاص وان الهدف من ذلك هو ان ينشأ رئيس الجمهوريه محكمه تفسر القانون وفقا لاهوائه السياسيه ويجعل تفسيرها ملزما لجميع المحاكم

انعقدت الجمعيه العموميه لمجلس الدوله ايضا عام 1978 واعترضت على انشاء المحكمه الدستوريه واكدت انها محكمه سياسيه ؤلاؤها للحاكم واعتداء على الاحكام القضائيه والسلطه القضائيه وسردت ذات اعتراضات نادى القضاه .

انعقدت الجمعيتان العموميتان لمحكمتى شمال القاهره وجنوبها وطالبوا بتعديل مشروع قانون المحكمه الدستوريه .

اصدرت نقابه المحامين فى ذات العام احتجاجا على انشاء المحكمه الدستوريه لذات اعتراضات نادى القضاه .

ـ اقر مجلس الشعب قانون المحكمه الدستوريه عام 1979 .

عقد نادى القضاه مؤتمرا حاشدا للقضاه واساتذه القانون وكبار المحامين اعتراضا على انشاء المحكمه الدستوريه ووصفها بانها لجنه انشأتها الحكومه لتمرير قراراتها فى صوره احكام قضائيه كى يتم نسبتها

للقضاء وهو منها برىء . والدكتور محمد عصفور استاذ القانون والقيادى فى حزب الوفد يقول فى كلمته امام مؤتمر نادى القضاه : ان المحكمه الدستوريه اعتداء على القضاء واهدار لكرامته واستقلاله وانها انشأت لتمرير تصرفات شاذه ومنكره بلغت فى كثير من الاحيان حد اخطر الجرائم .

نادى القضاه يعقد مؤ تمر العداله الاول عام 1986 ويخرج بتوصيات بالغاء المحكمه الدستوريه العليا اذ لامبرر لوجودها ولا يمكن للقضاء ان يستقل الا بالغائها .

ـ المحكمه الدستوريه تصدر حكما عام 1987 بعدم دستوريه قانون انتخابات مجلس الشعب وكان به نواب معارضون . ومبارك يحل المجلس ولكن بعد استفتاء شعبى .

المحكمه الدستوريه تصدر حكما بعدم دستوريه قانون انتخابات مجلس الشعب عام 1990 وكان به نواب معارضون

مبارك يتجاهل حكم المحكمه الدستوريه ومجلس الشعب يواصل جلساته والمحكمه تصمت تماما وبعد خمسه شهور مبارك يدعو الشعب للاستفتاء على حل مجلس الشعب .

ـ عام 1990 المحكمه الدستوريه ترفض الغاء قرار مبارك بدعوه الشعب للاستفتاء على حل مجلس الشعب اوبقائه . وتقول :ان قرارمبارك سيادى .

ـ تزوير الانتخابات البرلمانيه عام 1990 واحاله دعاوى للمحكمه الدستوريه لكنها تمتنع عن الفصل فيها لمده 10 سنوات . حيث اصدرت حكما عام 2000 بعدم دستوريه قانون الانتخابات وكشف فتحى سرور

فى حوار مع روزا اليوسف فى 15 يوليو 2000 ان مبارك تراس اجتماعات تم الاتفاق فيها على تاجيل حكم المحكمه الدستوريه 6 سنوات .

ـ عام 2006 تصدر محكمه النقض برئاسه حسام الغريانى حكما ببطلان فوز زكريا عزمى فى مجلس الشعب لعدم وجود اشراف قضائى على الانتخابات . ورئيس الوزراء يلجأ للمحكمه الدستوريه فتلغى حكم محكمه النقض . ليبقى زكريا عزمى على كرسيه البرلمانى .

ـ عام 2007 مبارك يدعو الشعب للاستفتاء على تعديلات دستوريه تمهد لتوريث الحكم لنجله جمال مبارك ومحكمه القضاء الادارى تصف الاستفتاء بانه غير دستورى لعدم وجود اشراف قضائى عليه واحالت الدعوى للمحكمه الدستوريه للنظر فى عدم دستوريه الاستفتاء ولكن المحكمه لم تفصل فى الدعوى حتى اليوم .

ـ عندما كان الدستور ينص على ان مصر دوله اشتراكيه فان المحكمه الدستوريه حكمت بصحه بيع شركات القطاع العام بالمخالفه للدستور.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الصحة: تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 9 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل ...