15-11-2012
أعلن المهندس أحمد ماهر، المنسق العام لحركة 6 إبريل، انضمامه لأعضاء الجمعية التأسيسية المنتمين للتيار المدني الذين أعلنوا تجميد عضويتهم بالجمعية.
وفي بيان للحركة علل ماهر قراره بتجميد عضويته قائلا “إنه بالفعل يوجد تجاهل لكل المقترحات التي قدمتها القوى المدنية والأحزاب والحركات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، وأن الخيارات المطروحة الآن هي بين المواد المعيوبة التي صدرت في المسودة الأخيرة وبين مواد أكثر تعسفا وتشددا وتشوها”.
وأضاف “إن جدول النقاش حول بنود مسودة الدستور غير كاف بالمرة، وتم إقرار العديد من المواد، كما لوحظ أنه يتم السماح للأعضاء الاحتياطيين بالتصويت بما يخالف اللائحة بما يضرب النصاب المنصوص عليه، لبدء النقاش”.
وطالب ماهر في البيان بعدة مطالب منها عدم الاعتراف بالجلسات التي تمت خلال الأسبوع الجاري، وتغيير لجنة الصياغة المصغرة بسبب تمثيلها لاتجاه واحد، ومد عمل الجمعية لمدة 3 شهور على الأقل، وتغيير شكل إدارة الجلسات وعمل نقاش مفتوح حول كافة المواد ووضع جدول زمني واضح ومناسب للانتهاء من أعمال الجمعية.
كان عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور المنتمين للقوى المدنية أعلنوا أمس تعليق مشاركتهم في الاجتماعات الجارية للجلسات العامة للجمعية، وقرروا في بيان لهم أنهم قد يقررون الانسحاب نهائيا من الجمعية التأسيسية يوم الأحد المقبل إذا لم يتم التعامل بجدية مع مطالبهم.