الرئيسية » أخبار مصر » “الإنقاذ” تحمل الرئاسة والحكومة مسئولية إفشال مصر واخفاء معلومات حول منفذي مذبحة رفح

“الإنقاذ” تحمل الرئاسة والحكومة مسئولية إفشال مصر واخفاء معلومات حول منفذي مذبحة رفح


21-3-2013

قال عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الإنقاذ، إن الجبهة قررت مقاطعة الحوار الذي دعا له حزب الحرية والعدالة غدا، مشيرا إلى أنه من الممكن إجراء حوار مع الحرية والعدالة في وقت لاحق كدليل على أن الجبهة لا تستخدم ممارسات إقصائية مع الفصائل السياسية المختلفة.

وقال عزازي علي عزازي، عضو مجلس امناء التيار الشعبي والقيادي بالجبهة في تصريحات صحفية على هامش اجتماع أعضاء جبهة الإنقاذ اليوم الأربعاء، إن الجبهة شكلت لجنة خماسية للمشاركة في مائدة الحوار المستدير، مكونة من الدكتور عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية، والدكتور وحيد عبد المجيد الكاتب الصحفي وأحمد فوزي أمين عام الحزب المصري الديمقراطي، وعزازي علي عزازي، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، مضيفا أن الجلسة الأولى من المائدة مقرر عقدها السبت أو الاثنين المقبل.

يذكر، أن اجتماع الجبهة الذي انتهى مساء اليوم، في مقر حزب المصريين الأحرار، شهد حضور جميع أعضاء الجبهة ما عدا حمدين صباحي والدكتور محمد البرادعي والدكتور سيد البدوي.

وطالبت “جبهة الإنقاذ الوطني” المعارضة في مصر السلطات بإعلان نتائج التحقيق في مقتل 16 جنديًا مصريًا في هجوم بمدينة رفح قرب الحدود مع إسرائيل أغسطس

فعقب اجتماع مغلق على مستوى قادة أحزاب الجبهة بالقاهرة اليوم الأربعاء، حمَّلت الجبهة، في بيان وصل مراسلة وكالة الأناضول للأنباء نسخة منه، “الرئاسة والحكومة المسئولية الكاملة عن كل ما يحدث في سيناء من جرائم وانهيار أمني كامل وصفقات سياسية”، على حد قولها.

وحددت الجبهة، التي تضم عددًا من الأحزاب والحركات السياسية المعارضة، جملة مطالب، أبرزها: “كشف الحقائق المتعلقة بالاختراقات التي تتعرض لها الحدود الشرقية (مع قطاع غزة)، وكذلك الجرائم التي تهدد السيادة والدم المصري”.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد اتهمت عناصر في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالمشاركة في قتل الجنود المصريين.

وأعلن مكتب رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، إسماعيل هنية، السبت الماضي، أن السيد البدوي رئيس حزب الوفد المصري (ليبرالي)، قدم اعتذارًا لهنية خلال اتصال هاتفي بينهما عما أسماه “الحملة الإعلامية التي تزج بحماس في الوضع المصري”.

كما طالبت جبهة المعارضة المصرية بتفسير لما أسمته “السكوت المريب من جانب السلطات المصرية تجاه ما يتعرض له الأمن القومي المائي للمصريين، وذلك بعد الانتهاء من توقيع دول حوض النيل على اتفاقية عنتيبي”، وهي اتفاقية التعاون الإطاري لدول حوض النيل.

ومضت قائلة إن اتفاقية “عنتيبي تحرم مصر من جزء كبير من حصتها من المياه، وخاصة بعد استكمال بناء سد النهضة الإثيوبي، والشروع في تنفيذ أكثر من 30 سدًا على مجرى النيل، وهو ما يهدد التنمية والإنسان في مصر”.

وبالنسبة للشأن الداخلي، اكتفت الجبهة بالتأكيد على أن أي دعوة للحوار من قبل القوى السياسية المختلفة “يجب أن توجه إلى جبهة الإنقاذ الوطني”، والمطالبة بـ”تشكيل لجنة تقصي حقائق سياسية قانونية لكشف الحقائق بشأن قاعدة بيانات الناخبين”.

وتقاطع معظم قوى المعارضة، وعلى رأسها “جبهة الإنقاذ الوطني”، جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي منذ أواخر نوفمبر

كما أعلنت الجبهة مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة في حال عدم وجود ضمانات للنزاهة.

وفي الأسبوع الماضي، دعت الجبهة أربعة أحزاب معارضة، خارج تكوينها، وهي مصر القوية والنور ومصر والإصلاح والتنمية، إلى حوار يبدأ الأسبوع المقبل.

ولم تبد أي من الأحزاب الأربعة الجبهة اعتراضاً على الدعوة.

وعن البدائل التي تطرحها الجبهة بعد قرار مقاطعة الانتخابات، قال محمود العلايلي، رئيس لجنة الانتخابات في الجبهة، لمراسلة الأناضول: “نحن بصدد الكشف عن برلمان شعبي يُفعل مقاطعة القوى السياسية للانتخابات البرلمانية”.

ورأى العلايلي، القيادي في حزب المصريين الأحرار، في هذا البرلمان الشعبي “حلاً بديلاً للمقاطعة.. لكنه ليس برلمانًا موازيًا لمجلس الشعب” الغرفة الأولى للبرلمان.

وأوضح أن مهمة البرلمان الشعبي ستكون “وضع التشريعات التي تمس حياة المواطنين وعرضها على السلطة التنفيذية والشعب المصري”.

وختم المعارض المصري بأن “الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات داخل الجبهة لتحديد الفصائل المكونة للبرلمان وآلية العمل بداخله”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الصحة: تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 9 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل ...