الرئيسية » أخبار مصر » بالفيديو ..النطق بالحكم في قضية بورسعيد: الجنايات تصدق على اعدام 21 متهما

بالفيديو ..النطق بالحكم في قضية بورسعيد: الجنايات تصدق على اعدام 21 متهما


جانب من وقائع جلسة النطق بالحكم فى قضية مذبحة بورسعيد

9-3-2013

قضت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، بإجماع آراء هيئة المحكمة، بمعاقبة 21 متهما بالإعدام شنقا، وذلك إثر إدانتهم بما هو منسوب إليهم بارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل في قضية مجزرة ستاد بورسعيد الرياضي، والتي أسفرت عن مقتل 72 شخصا وإصابة 254 آخرين في خضم أحداث العنف التي شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع فبراير 2012.

جنايات بورسعيد تصدق على اعدام 21 متهما في قضية استاد بورسعيد

والمتهمون الذين قضي بمعاقبتهم بعقوبة الإعدام شنقا وعددهم 21 متهما هم كل من:

السيد محمد رفعت مسعد الدنف وشهرته “السيد الدنف” (فران – مقيم ببورسعد محبوس)

محمد محمد رشاد محمد على قوطة وشهرته “قوطة الشيطان” (مقيم ببورسعيد – محبوس)

محمد السيد السيد مصطفى وشهرته “مناديلو” (سماك – مقيم ببورسعيد – محبوس)
السيد محمود خلف أبوزيد وشهرته “السيد حسيبة” (عامل بالاستثمار – محبوس)
محمد عادل محمد شحاتة وشهرته “محمد حمص” (سائق – مقيم ببورسعيد – محبوس)
أحمد فتحى أحمد على مزروع وشهرته “المؤة” (مستخلص جمركي – محبوس)
هشام البدري محمد محيي الدين وشهرته “هشام الفلسطيني” (صاحب مخبز حلويات السلام – محبوس)
محمد محمود أحمد البغدادي وشهرته “الماندو” (أرزقي – مقيم ببورسعيد – محبوس)
فؤاد أحمد التابعي محمد وشهرته “فؤاد فوكس” ( بائع كراسي – مقيم ببورسعيد – محبوس)
محمد شعبان محمد حسنين (سائق – مقيم ببورسعيد – محبوس)
ناصر سمير أحمد عبدالموجود (طالب – مقيم ببورسعيد)
حسن محمد حسن المجدي (عامل ببورسعيد)
محمد حسين محمود على عطية (مقيم ببورسعيد)
أحمد رضا محمد أحمد (طالب – مقيم بالقليوبية)
أحمد محمد عبدالرحمن النجدي (موظف – مقيم ببورسعيد )
طارق عبداللاه عصران على على وشهرته “طارق عصران” (هارب)
عبدالعظيم غريب عبده وشهرته “عظيمة” (هارب)
محسن محمد حسين الشريف وشهرته “محسن القص” (هارب)
وائل يوسف عبدالقادر محمد وشهرته “وائل سيكا” (هارب)
محمد دسوقي محمد دسوقي وشهرته “الدسة” (هارب)
محمود على عبدالرحمن صالح (هارب).

كما قضت محكمة جنايات بورسعيد أيضا بمعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، عما نسب إليهم من اتهامات، وهم كل من:
محمد مجدي البدري محمد محيي الدين وشهرته (شيكولاتة – فلسطيني الجنسية – كوافير حريمي – مقيم بالسلام – محبوس)

محمد الداودي الداودي حجازي وشهرته (الداودي – عامل بالاستثمار- مقيم ببورسعيد – محبوس)
أحمد الجرايحي كامل عبدالكريم عبدالله (عامل – مقيم ببورسعيد – محبوس)

يوسف شعبان محمد حسنين (موظف ببنك الإسكان – محبوس)
محمد حسني عبدالمنعم حسن الخياط ( طالب ومقيم ببورسعيد – محبوس) .

كما قضت محكمة جنايات بورسعيد بمعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وهم كل من :
محمد محسن حسني محمد جبر وشهرته (بطيخة – فكهاني – مقيم ببورسعيد – محبوس)
أحمد سعيد على عبدالحي منسي وشهرته (المنسي – محبوس)
محمد محمد عثمان محمد حسن (فني هندسة ومقيم ببورسعيد – محبوس)
عصام الدين محمد عبدالحميد سمك ( لواء شرطة – مدير أمن بورسعيد سابقا – محبوس)
محمد محمد محمد سعد (عقيد شرطة – رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية ببورسعيد – محبوس)
توفيق ملكان طه صبيحة (مهندس الكهرباء والإذاعة الداخلية باستاد بورسعيد – مقيم ببورسعيد – محبوس).

وتضمن حكم محكمة جنايات بورسعيد معاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، هم كل من :
إبراهيم منتصر إبراهيم العايق وشهرته (مونتي – فنى براد مواسير بهيئة قناة السويس – مقيم ببورسعيد – محبوس)
عمرو نصر نصرالدين السيد ( – طالب ببورسعيد – محبوس)
علي حسن عبدالرحمن إبراهيم (موظف – مخلى سبيله)
محمد محمد محمود محمد عويضة شهرته (محمد الحرامي – عاطل – محبوس)
طارق العربي سليمان ( مقيم ببورسعيد – محبوس)
كريم مصطفى على حسن أبوطالب (موظف ومقيم ببورسعيد – محبوس).

كما عاقبت المحكمة المتهم أحمد محمد على رجب (نقاش – مقيم بالشرقية – محبوس) بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل.

وقضت المحكمة بمعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عاما، وهم كل من:
إبراهيم العربي سليمان (بائع ومقيم ببورسعيد – مخلى سبيله)
محمد حسن عبدالحميد حسن ( طالب ومقيم ببورسعيد ومخلى سبيله) – محمد السيد حسن أحمد حسن (مخلى سبيله)
عبدالرحمن محمد محمد أبوزيد (طالب ببورسعيد مخلى سبيله).

كما قضت المحكمة بمعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات عما نسب إليهما، وهم كل من:
أحمد عادل محمد أبوالعلا، ( طالب – مقيم ببورسعيد – محبوس)
أحمد عوض عبداللاه حسنين ( ومقيم ببورسعيد – محبوس) .

كما تضمن حكم محكمة جنايات بورسعيد، ببراءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28 متهما، من بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقا بمحافظة بورسعيد، والذين شملهم حكم البراءة هم كل من:
خالد حسن أحمد صديق وشهرته (خالد صديق – فني كهرباء بشركة القناة – محبوس)
محمد السيد عارف أحمد شهرته (ميدو عارف – طالب – مقيم بأرض العزب – محبوس)
على حسن على محمود الطحان وشهرته (على الطحان – عامل بمصنع الألومنيوم – مقيم ببورسعيد – محبوس)
أحمد مسعد أحمد الحمامصي وشهرته (الحمامصي – عامل – محبوس)
محمود عبده أحمد عبد اللطيف وشهرته (حتاتة – مستخلص جمركي – محبوس)
أحمد محمد أحمد محمد حسين وشهرته (الكحكي – محبوس)
حسن محمود حسن الفقي وشهرته (حسن بيجو – كاتب بشركة تاون جاس – مقيم ببورسعيد – محبوس)
أشرف أحمد عبدالله أحمد شهرته (أشرف الأسود – سائق – مقيم ببورسعيد – محبوس)
رامي مصطفى على حسن الملكي وشهرته (رامي الملكي – محبوس)
محمد محمد شعبان على خلف وشهرته (طاطا – يعمل بالميناء – مقيم ببورسعيد – محبوس)
محمد السيد محمود عبدالباقي وشهرته (الجعبري – عامل ديكور ببورسعيد – محبوس)
إسلام مصطفى محمد إسماعيل وشهرته (إسلام لوما – مقيم ببورسعيد – محبوس)
محمد هاني محمد صبحي أحمد فخري وشهرته (الأكو – طالب بمعهد الخدمة الاجتماعية – محبوس)
محمود محمد السيد حسب الله وشهرته (شعراوي – يعمل بميناء بورسعيد – محبوس)
محمد السعيد مبارك وشهرته (موزو – طالب ببورسعيد – محبوس)
أشرف طارق دياب سليم (عامل بالاستثمار – محبوس)
محمد نصر مناس محفوظ وشهرته (الأحول – بائع ملابس ببورسعيد – محبوس)
أحمد عادل محمود عبدالعال (عامل بالاستثمار – محبوس)
عادل حسني متولي حاحا وشهرته (عادل حاحا – هارب)
عبدالعزيز فهمي حسن سامي ( لواء شرطة مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بمنطقة القناة وسيناء – محبوس)
محمود فتحي محمد عزالدين (لواء شرطة – نائب مدير أمن بورسعيد – محبوس)
كمال على جاد الرب السيد (لواء شرطة مساعد مدير أمن بورسعيد – محبوس)
أبوبكر أحمد مختار هاشم ( لواء شرطة – مساعد مدير أمن بورسعيد – محبوس)
مصطفى صالح محمد الرزاز (عميد شرطة – مدير مباحث بورسعيد سابقا وحاليا بالإدارة العامة للأدلة الجنائية – مخلى سبيله)
هشام أحمد سليم (عقيد شرطة – مفتش الأمن العام ببورسعيد – مخلى سبيله)
بهي الدين نصر زغلول (عقيد شرطة – مدير إدارة الأمن الوطني ببورسعيد – مخلى سبيله)
محسن مصطفى محمد السيد شتا (المدير التنفيذي للنادي المصري – مقيم ببورسعيد – محبوس)
محمد صالح محمد دسوقي وشهرته (البرنس – مشرف الأمن بالنادي المصري – هارب).

وتضمن حكم محكمة جنايات بورسعيد، مصادرة الأسلحة البيضاء والأدوات المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الجرائم.

وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام (السابق) قد أمر في 15 مارس 2012، وبعد تحقيقات مكثفة باشرتها النيابة العامة على مدى 45 يوما، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب والاشتراك في ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه.

ومن بين المتهمين 9 من كبار القيادات الأمنية في محافظة بورسعيد وقت وقوع الحادثة (مدير الأمن ونائبه ومساعديه وقائد قوات الأمن المركزي) والذين جرى اتهامهم بتسهيل دخول المتهمين مرتكبي جرائم قتل مشجعي النادي الأهلي، وإحجامهم – كل فيما يخصه – عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم.

وتنعقد المحكمة منذ بداية جلساتها في 17 أبريل 2012، وحتى جلسة النطق بالأحكام اليوم، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بدلا من مقرها الأصلي بمحافظة بورسعيد، وذلك لدواعي الأمن وحفظ النظام أثناء انعقاد الجلسات.. حيث تم عقد جلسات شبه متوالية لسماع الشهود في القضية، وتنفيذ طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، وسماع المرافعات من النيابة والدفاع، ثم حجز القضية للنطق بالحكم.

واقتصر حضور جلسة النطق بالأحكام على المحامين بهيئة الدفاع عن المتهمين، والمحامين المدعين بالحقوق المدنية، ومندوبي الصحف الحاملين للتصاريح المسبقة الصادرة لهم، وذلك استجابة لمقتضيات الأمن.

وأسند أمر الإحالة “قرار الاتهام” إلى المتهمين جميعا (عدا القيادات الأمنية) في القضية مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي “الألتراس” انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، هجموا على المجني عليهم في المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما أن ظفروا بهم حتى إنهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرا في السلم والممر المؤدي إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم.

وأوضحت النيابة، أن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا بسرقة الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات (مبالغ نقدية – أجهزة تليفونات محمولة – زي رابطة ألتراس الأهلي وأشياء أخرى) والمملوكة للمجني عليهم .. كما خربوا وآخرون عمدا أملاكا عامة (أبواب وأسوار ومقاعد مدرجات استاد بورسعيد وغيرها) والمملوكة لمحافظة بورسعيد، وكان ذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات.

وشدد أمر الإحالة على أن جنايات السرقة والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمد هي نتيجة محتملة لجرائم القتل العمد والشروع فيها التي اتفق المتهمون على ارتكابها.. كما ارتبطت بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد موضوع التهمة الأولى جنحة البلطجة .. حيث كان قصد المتهمين وآخرين مجهولين من ارتكابهم لجناية القتل العمد على النحو السالف بيانه استعراض القوة أمام جمهور النادي الأهلي لترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو السالف بيانه.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا وحازوا وآخرين مجهولين موادا تعد في حكم المفرقعات (مخلوط البارود الأسود وبرادة الألومنيوم وأكاسيد المعادن ومادة كلورات البوتاسيوم) قبل الحصول على ترخيص وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات “ستاد بورسعيد” واستعملوها في التعدي على المجني عليهم، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.

كما أحرز المتهمون وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة بيضاء ” سيوف ومطاوي قرن الغزال وسواطير وسكاكين وجنازير وسنج وروادع شخصية ” وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وفي إرتكاب الجرائم السالف بيانها.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين من القيادات الأمنية وهم مدير الأمن ومساعدوه وقائد الأمن المركزي ومدير عام النادي المصري ومسئول الأمن بالنادي ومشرف الإضاءة، اشتراكهم مع بقية المتهمين وآخرين مجهولين، في قتل المجني عليهم، بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادي الأهلي وتيقنوا من ذلك وسهلوا لهم دخول ستاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وسمحوا بتواجدهم في مضمار الملعب وفي مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادي الأهلي، مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية، وتركوهم يحطمون أبواب أسوار مضمار الملعب إثر انتهاء المباراة، ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادي الأهلي في أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالاستاد.

وذكرت النيابة أن المتهمين (من قوات الشرطة) أحجموا – كل فيما يخصه – عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم .. بينما قام متهم آخر (مشرف الإضاءة بالنادي المصري البورسعيدي) بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم.

وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، قد انتقل إلى موقع الحادث في اليوم التالي مباشرة (يوم 2 فبراير 2011) حيث قام بإجراء معاينة تصويرية بنفسه لاستاد بورسعيد الرياضي بصحبته المستشارين عدنان فنجري وعادل السعيد النائبين العامين المساعدين (سابقا) وأمر بتشكيل فريق من محققي نيابات بورسعيد والإسماعيلية لمباشرة التحقيقات في الحادث، وقام بمعاينة أماكن نزول الجمهور من المدرجات بإستاد النادي المصري ببورسعيد والآثار الناجمة عنه.

وكشفت المعاينة عن وجود غرفة تحكم مركزية بالاستاد تتضمن 12 شاشة عرض تتحكم في 32 كاميرا تصوير، ما بين ثابتة ومتحركة قامت بنقل أحداث المباراة وكافة وقائعها وتسجيلها، تم تفريغ محتوياتها من لقطات فيديو مصورة بمعرفة الفنيين المختصين، واستندت إليها النيابة العامة بشكل رئيسي في التوصل إلى هوية مرتكبي وقائع القتل والشروع في القتل التي وقعت في أعقاب المباراة، وإصدار الأوامر لأجهزة الأمن بضبطهم وإحضارهم للتحقيق معهم.

كما استمع فريق محققي النيابة العامة خلال التحقيقات في القضية إلى أقوال أكثر من 700 شخص من بينهم 145 من ضباط وجنود مديرية أمن بورسعيد والأمن المركزي والمختصين بالجهاز الإداري للنادي الأهلي ولاعبيه، وكذلك مجلس إدارة النادي المصري والجهاز الإداري والمختصين في الاتحاد المصري لكرة القدم، ولجنة وطاقم الحكام ومراقب المباراة وهيئة ستاد بورسعيد والجهاز القومي للرياضة، وبعض المختصين من هيئة ستاد القاهرة وستاد المقاولون العرب للاسترشاد بأقوالهم للوقوف على الإجراءات السابقة على المباراة من الناحيتين التنظيمية والأمنية التي تم اتخاذها من كافة الجهات قبل المباراة وأثنائها وتحديد المؤشرات التي كانت تنذر بالخطر قبل بدء المباراة وأثناء سيرها.

وأرفقت النيابة العامة بأمر الإحالة قائمة أدلة للثبوت ضد المتهمين تضمنت أقوال عدد من الشهود بلغ 68 شاهدا، فضلا عن تقارير الطب الشرعي وتقارير فنية أخرى واسطوانات مدمجة وتسجيلات مرئية لمختلف ما أذاعته عدد من المحطات التليفزيونية خلال المباراة وبعد انتهائها، ظاهرا فيها أحداث المباراة ومرتكبيها.

وأصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام السابق خلال التحقيقات، أوامره بالتحقيق فيما ورد للنيابة العامة من معلومات من لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب (المنحل) عن مشاركة بعض الأشخاص من الحزب الوطني (المنحل) في ارتكاب المجزرة في ستاد بورسعيد، حيث قامت النيابة بسؤال جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم بهذا التقرير كمصدر لتلك المعلومات، فأحجم بعضهم عن الإدلاء بشهادته وأحجم البعض
الآخر عن تقديم أي بيانات قد تفيد في إثبات تلك المعلومات.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tO-vP0LZvL4[/youtube]

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الصحة: تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 9 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل ...