الرئيسية » أخبار مصر » «محسوب»: لا أفهم فرح البعض بتعطيل الانتخابات.. والحكم الصادر «مستحيل تنفيذه»

«محسوب»: لا أفهم فرح البعض بتعطيل الانتخابات.. والحكم الصادر «مستحيل تنفيذه»


محمد محسوب، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط

7-3-2013

قال الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، إن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا «مستحيل تنفيذه»، مستنكرا «فرح البعض بتعطيل الانتخابات، بينما يشتكون من وجود فصيل واحد في الحكم».

وأكد في صفحته على «فيس بوك»، الخميس، أن «حكم القضاء الإداري مستحيل تنفيذه، لأننا أمام قانون انتخابات لا يجوز للدستورية مراقبته، والحل هو في مشروع جديد يقدم عاجلا ويعرض على الدستورية».

واستنكر محسوب ما وصفه بالفرحة في تعطيل الانتخابات، قائلا: «لا أفهم فرح البعض بتعطيل الانتخابات وفي نفس الوقت شكواه من وجود فصيل واحد في الحكم»، متسائلا «ما هي طريقته لتحقيق توازن في السلطة ومشاركة آخرين فيها؟».

وأضاف: «لا أفهم كيف يدافع البعض عن الديمقراطية ثم يتسامح مع إهدار مبدأ الفصل بين السلطات ليقبل هيمنة سلطة على أخرى، وهو ما أوقع بلادا في الديكتاتورية، مؤكدا أنه «في أي بلد تحول للديمقراطية، كان الرجوع للشعب هو الطريق لحل الاحتقانات وبناء المؤسسات وتداول السلطة».

واعتبر «محسوب» أن تعطيل الانتخابات هو «إطالة للأزمة وتكريس لأسبابها، وبمزيد من الوقت للاضطراب السياسي وعدم الاستقرار الأمني وفرصة للمزايدات بين اليمين واليسار».

وقضت محكمة القضاء الإداري، الأربعاء، بقبول الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين إلى التصويت في انتخابات مجلس النواب، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، للاطمئنان على سلامة تطبيق الملاحظات التي أقرتها المحكمة قبل حين.

كانت المحكمة قد نظرت الطعون بجلسة، الثلاثاء، التي اختصم مقيموها كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، وجاء فيها أن المجلس أرسل قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية، التي قررت رفضه، لمخالفته الدستور الجديد الصادر فى ديسمبر 2012، وإعادته مرة أخرى إلى المجلس إلا أن الرئيس أصدر قراره رقم 134 لسنة 2013 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون أن تتم إعادة القانون مرة أخرى إلى المحكمة، للنظر في مدى مطابقة التعديلات التي طلبتها المحكمة قرارها عدم دستورية القانون.

وقرر المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري، رئيس الدائرة التي تنظر الطعون، تنحيه عن نظرها في جلسة، الثلاثاء، نظرًا لكونه عضواً باللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ليترأس الدائرة المستشار المقنن.

وقدم المدعون في الجلسة بعض حوافظ المستندات، وقالوا في مرافعتهم إن مجلس الشورى لم يعلن التعديات التي ألزمته بها المحكمة الدستورية في حكمها برفض القانون، وإن عدم الإعلان عن تلك التعديلات يثير شكا وريبة في كونها أجريت من عدمه.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الصحة: تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 9 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل ...